لي ضاق صدرك ،،،، تعلج !

يقول عبدالحسين عبدالرضا في مسلسل ديوان السبيل

( لي ضاق صدرك ،،، تعلج )

دستور ١٩٦٢ يقول في مادة رقم ٣٦



( حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأية و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون )





ولا شك أن هناك أكثر من ١٣ مادة أخرى من نفس الدستور تؤيد و تدعم هذه المادة و هي مواد ( الثلاثينات ) كما يسميها البعض





و جاءت المذكرة التفسيرية لتوضح هذه المواد و سبب وضعها في النص التالي :




"ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم . وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفي ، على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 ، 31 ،32 ، 33 ، 34 من الدستور ) وحرية العقيدة ( المادة 35) وحرية الرأي ( المادة 36) وحرية الصاحافة والطباعة والنشر ( مادة 37) ، وحرية المراسلة ( المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة ( المادة 45) وفي جو ملىء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، ويغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل ، ويكون الاضطراب في حياة الدولة ، وهو ما اشتهر به النظام الرياسى في بعض دول أمريكا اللاتينية ، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنب الكويت أسبابه .

ويتجاوب مع هذه المعاني كذلك ما يخفى من ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة ، ذات الطابع البرلماني الواضح بل الغالب ، بفترة تمرين على الوضع الجديد، يتبين خلالا ما قد يكون في هذا الوضع من توسعة أو تضييق ، وهي أن تضمنت بعض التضييق إن ذلك منطق سنة التطور ، وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيد لإعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الأولى من تطبيقه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 174 وبالضوابط المنصوص عليها في تلك المادة ، كما يدخل في الاعتبار من هذه الناحية ما عرفت به حكومة الكويت من حرص على مصالح المواطنين ، وتجاوب مع اتجاهات الرأي العام وأحاسيسه ."







ولكن للأسف و بعد ٤٧ عام من هذا الدستور و من الممارسة الديمقراطية بصورها " و إن توقفت في فترات معينة " فإن هذه المادة قد نسيت أو تناساها أصحاب الأيدلوجيات الجديدة " نسبيا " على مجتمعنا أو على الأقل منذ الثمانينات من القرن الفائت وهي تهمش و تفسر وفقا لأهواء المؤتمنين على حمايتها من ( نواب "معصومين" ) أو من الملزمين بتأمين ممارستها ( جهات تنفيذية )





إن الحرية يمكن أن تنطوي معها عدة مفاهيم و أيضا يمكن أن تفسر بعدة طرق فما أراه أنا حرية قد يختلف عن الآخر و يراها تقييد وهذا شأن سنة الحياة فهذا الاختلاف هو ترياق التطور نحو الأمام





إن الأخذ ( بالحرية ) كمبدأ يجر معه تبعات قد تكون ذات مردود على المنادي بها أما من يأخذ ( الحرية ) كقضية فهذه مسألة وقتيه تنتهي بالوصول للهدف المنشود.




هنا أنا أعبر عن مسألة مبدأ شخصي مؤمن به بحلوه و مره سواءاً كانت بصالحي أو ضدي




فما نواجهه اليوم من قضايا ضد بعض المسلسلات والبرامج و مطالبة البعض بإيقافها هذا يعتبر تعدي و مساس بالحرية المبدأية و المدعمة بنصوص دستورية




فأنا لدي تحفظ ضد ما تبثه قناة الوطن و جريدتها و لدي إختلاف جذري مع ملاكها و أتحفظ بكل شاردة و واردة من قبلهم و بالرغم من رفضي الشخصي لبعض ما ورد في حلقات برنامجهم ( بو قتادة و بونبيل ) ضد الدكتور أحمد الخطيب هذا الرجل الرمز فإن إختلافي معهم لا يعطيني الحق من حيث ( المبدأ ) بأن أطالب بوقف هذا البرنامج فهي تظل وجهة نظرهم و إن كان بها التجريح و التحقير لمجرد إختلافي مع توجه القناة أو مع ملاكها ، فنحن في بلد مؤسسات ، و على المتضرر اللجوء للقضاء لأخذ حقه منهم






فالنقد تختلف صوره و تختلف أشكاله فهناك النقد المسؤول البناء و هناك النقد الجارح و اللامسؤول ولا أخلاقي لكنه بالنهاية يظل في دائرة الحرية المبدأية




و ما حدث مع برنامج صوتك وصل في قناة سكوب أيضا أمر مرفوض فبغض النظر عن موافقتنا لما ورد فيه أو تحفظنا عليه فهي تظل أيضا وسيلة أخرى للنقد و لإبداء الرأي و اذا كنا حقا مؤمنين بالحرية لما ضاقت صدورنا ولا طالبنا بوقف البرنامج لمجرد تعرضه لبعض ممن نوافقهم أو نؤيدهم





(الجهات التنفيذية تستبق الحدث و تفسر النيات)



إن قرار وزارة الإعلام جاء كخطوة إستباقية لكي لا تفتح عليها نيران التصريحات و تهديدات المسائلة من ضيقي ( الصدر و الأفق ) من بعض المؤتمنين على حرياتنا للأسف




لسان الحال يقول أننا في الكويت نجحنا و بإمتياز بالخطو خطوة أولى و ثابته نحو ترسيخ مبدأ الإعلام البوليسي وهذا نتاج سياسة الترهيب و الوعيد من قبل بعض ممثلينا للأسف




لذلك و تفاعلا مع الأحداث



أعلن شعار المرحلة القادمة و أضع بين أيديكم سياسة المدونة القادمة



وهي